و اما اگر هيچيك وكيل نبودند هركدام از دو عقد را كه خواهر خواست مىتواند اختيار كند منتهى مستحب است كه عقد برادر بزرگتر را اختيار نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : وجه مقدم بودن عقد سابق در صورتى كه هردو وكيل باشند همان است كه در عقد اب و جدّ گفتيم و آن اينست كه هردو در اصل وكيل بودن با هم مشتركند پس هرگاه يكى از آنها زودتر عقد را واقع ساخت تحقق عقد دوّمى ممتنع مىشود . و سپس در ذيل [ فلتتخير ما شآئت ] مىفرمايد : همانطوريكه اگر غير اخوان به صورت فضولى هريك وى را به عقد مردى درآوردند كه حكم در اين صورت نيز چنين است كه وى در اختيار هريك از دو عقد مختار مىباشد . سپس در ذيل [ و يستحب اجازة عقد الاكبر ] مىفرماين : اين استحباب در صورتى است كه مختار هردو برادر يعنى ( زوج ) از نظر كمالات با هم متساوى باشند يا زوجى كه برادر بزرگتر انتخاب نموده ارجح از زوجى باشد كه برادر كوچك انتخاب نموده است . اما اگر امر به عكس بود اولى و سزاوار اينست كه زوجى را اختيار نمايد كه از ديگرى اكمل مىباشد اعم از اينكه اكمل مختار برادر بزرگتر بوده يا مختار برادر كوچكتر باشد . قوله : للسابق منهما : يعنى من الاخوين . قوله : ما شآئت منهما : يعنى من العقدين الصادرين من الاخوين .